al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

La musāqāt [le bail d'arrosage]كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

1. Ce qui est rapporté sur la musāqātبَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ
1461. 1461

      حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِيَ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ "

      Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit aux juifs de Khaybar, le jour où il conquit Khaybar : « Je vous maintiens tant qu'Allah vous maintiendra, à condition que les fruits soient partagés entre nous et vous. » Il dit : Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, envoyait ʿAbd Allāh ibn Rawāḥa, qui faisait l'estimation [de la récolte sur pied] entre lui et eux, puis disait : « Si vous voulez, elle est à vous ; et si vous voulez, elle est à moi. » Et ils la prenaient.

1462. 1462

      وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ، قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرَّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " قَالَ مَالِكٌ: " إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ، وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ فَهُوَ لَهُ، قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ لِنَفْسِهِ، فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ، فَذَلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ، قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَتِ الْمَئُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ: الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ وَالْعِلَاجُ كُلُّهُ، فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ: الْمَئُونَةَ كُلَّهَا، وَالنَّفَقَةَ، وَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَهَذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ " قَالَ مَالِكٌ: " فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ، إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ اعْمَلْ وَأَنْفِقْ، وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ، تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ، لِأَنَّهُ أَنْفَقَ، وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا بِعَمَلِهِ، لَمْ يَعْلَقِ الْآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ " قَالَ مَالِكٌ: «وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا، وَالْمَئُونَةُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ؟ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ، وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ لَا يَدْرِي أَيَقِلُّ ذَلِكَ أَمْ يَكْثُرُ؟» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيرًا بِذَلِكَ، يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تَسْقِيهَا، وَتَأْبُرُهَا، وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، وَلَا يَصْلُحُ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا " قَالَ مَالِكٌ: " وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى: شَدُّ الْحِظَارِ، وَخَمُّ الْعَيْنِ وَسَرْوُ الشَّرَبِ، وَإِبَّارُ النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ، وَجَدُّ الثَّمَرِ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لَا يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ، يُحْدِثُهُ فِيهَا، مِنْ بِئْرٍ يَحْفُرُهَا، أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا، أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا، يَأْتِي بِأَصْلِ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا، تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَاهُنَا بَيْتًا. أَوِ احْفِرْ لِي بِئْرًا. أَوْ أَجْرِ لِي عَيْنًا، أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلًا بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ، وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهَذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " قَالَ مَالِكٌ: " فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ، وَبَدَا صَلَاحُهُ، وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا. فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ. قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ. فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرٌ، أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ أَوْ فَسَدَ. فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ، وَأَنَّ الْأَجِيرَ لَا يُسْتَأْجَرُ إِلَّا بِشَيْءٍ مُسَمًّى، مِمَّا لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَإِنَّمَا الْإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ، أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: " قَالَ مَالِكٌ: «وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ، فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ، إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ، عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ. بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ، إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدَّ النَّخْلَ إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ سَاقَى ثَمَرًا فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ» قَالَ: " فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً، وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ، وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا لَا يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ فَهَذَا مَكْرُوهٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْبَغِي " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلَا أَرْضَهُ وَلَا سَفِينَتَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَا يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَا شَيْءَ فِيهَا» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ» قَالَ: «وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ. وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ. يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُسَاقِي إِنَّهُ: «لَا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ يَزْدَادُهُ، وَلَا طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَا تَصْلُحُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً، وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لَا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ لَا يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، قَالَ مَالِكٌ: «إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ، وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلَا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ. وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. جَازَ فِي ذَلِكَ، الْكِرَاءُ وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ، وَفِيهِ الْبَيَاضُ وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلَادَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ، وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا، وَلَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلَالًا. وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ جَازَ بَيْعُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ، أَوْ أَكْثَرُ، وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ»

      Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après Sulaymān ibn Yasār, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, envoyait ʿAbd Allāh ibn Rawāḥa à Khaybar, où il faisait l'estimation [de la récolte] entre lui et les juifs de Khaybar. Il dit : Ils réunirent pour lui des bijoux pris parmi les bijoux de leurs femmes et dirent : « Ceci est pour toi ; allège notre charge et sois indulgent dans le partage. » ʿAbd Allāh ibn Rawāḥa dit : « Ô assemblée des juifs, par Allah, vous êtes parmi les créatures d'Allah qui me sont les plus détestables, et cela ne me porte pas à être injuste envers vous. Quant à ce que vous m'avez offert comme pot-de-vin, c'est un gain illicite [suḥt], et nous n'en mangeons pas. » Ils dirent : « C'est par cela que tiennent les cieux et la terre. » Mālik a dit : « Lorsqu'un homme conclut une musāqāt [contrat par lequel on confie l'arrosage et l'entretien d'arbres contre une part de leurs fruits] sur des palmiers et qu'il s'y trouve de la terre nue [bayāḍ], ce que le preneur cultive dans la terre nue est à lui. » Il a dit : « Si le propriétaire de la terre stipule qu'il cultivera la terre nue pour lui-même, cela ne convient pas, car le preneur arroserait alors pour le propriétaire de la terre : c'est un surplus que celui-ci obtiendrait à ses dépens. » Il a dit : « S'il stipule que la culture sera entre eux deux, il n'y a pas de mal à cela, si toute la charge incombe au preneur : la semence, l'arrosage et tous les soins. Si le preneur stipule à l'égard du propriétaire du bien : “La semence est à ta charge”, cela n'est pas permis, car il a stipulé à l'égard du propriétaire du bien un surplus qu'il obtiendrait à ses dépens. La musāqāt ne se fait qu'à condition que le preneur supporte toute la charge et la dépense, sans que rien n'en incombe au propriétaire du bien. Telle est la forme reconnue de la musāqāt. » Mālik a dit, au sujet de la source commune à deux hommes dont l'eau tarit ; l'un veut faire des travaux dans la source et l'autre dit : « Je n'ai pas de quoi y travailler » : « On dit à celui qui veut travailler à la source : “Travaille et dépense ; toute l'eau sera à toi, tu en arroseras jusqu'à ce que ton associé apporte la moitié de ce que tu as dépensé.” Lorsqu'il apporte la moitié de ce que l'autre a dépensé, il prend sa part d'eau. On n'a donné toute l'eau au premier que parce qu'il a dépensé ; et s'il n'avait rien obtenu par son travail, rien de la dépense n'aurait incombé à l'autre. » Mālik a dit : « Lorsque toute la dépense et la charge incombent au propriétaire du verger [ḥāʾiṭ : jardin clos] et que le preneur n'a rien à sa charge si ce n'est de travailler de ses mains, il n'est qu'un salarié payé d'une partie des fruits ; cela ne convient pas, car il ne sait pas à combien s'élève son salaire, dès lors qu'on ne lui a pas fixé une chose qu'il connaisse et pour laquelle il travaille : il ne sait si ce sera peu ou beaucoup. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Quiconque donne en qirāḍ ou en musāqāt ne doit se réserver une part du capital ou des palmiers à l'exclusion de son partenaire, car celui-ci deviendrait par là son salarié. Il dirait : “Je te donne en musāqāt à condition que tu travailles pour moi sur tant de palmiers, que tu les arroses et les fécondes ; et je te remets en qirāḍ telle somme à condition que tu travailles pour moi avec dix dīnārs qui ne font pas partie de ce que je te remets en qirāḍ.” Cela ne se doit pas et ne convient pas. Telle est la règle chez nous. » Mālik a dit : « La sunna en matière de musāqāt, quant à ce que le propriétaire du verger peut stipuler à la charge du preneur : consolider la clôture, curer la source, nettoyer les cuvettes d'arrosage au pied des arbres, féconder les palmiers, couper les palmes, cueillir les fruits, cela et ce qui y ressemble ; à condition que le preneur ait la moitié des fruits, ou moins que cela ou plus, s'ils en conviennent. Toutefois, le propriétaire du fonds ne stipule pas la création d'un ouvrage nouveau qu'il y réaliserait : un puits qu'il creuserait, une source dont il rehausserait la tête, des plants qu'il y planterait en les fournissant lui-même, ou un bassin [ḍafīra] qu'il construirait et pour lequel sa dépense serait importante. Cela revient à ce que le propriétaire du verger dise à un homme quelconque : “Construis-moi ici une maison”, ou “creuse-moi un puits”, ou “fais-moi couler une source”, ou “fais-moi tel travail, pour la moitié des fruits de ce verger qui est le mien”, avant que les fruits du verger ne soient mûrs et que leur vente ne soit licite. C'est là vendre les fruits avant qu'apparaisse leur bon état ; or le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a interdit de vendre les fruits avant qu'apparaisse leur bon état. » Mālik a dit : « Mais lorsque les fruits sont mûrs, que leur bon état est apparu et que leur vente est licite, puis qu'un homme dit à un autre : “Fais-moi tel de ces travaux”, pour un travail qu'il lui nomme, “pour la moitié des fruits de ce verger qui est le mien”, il n'y a pas de mal à cela : il ne l'a engagé que pour une chose connue et déterminée, qu'il a vue et agréée. Quant à la musāqāt, si le verger ne porte pas de fruits, ou s'il en porte peu, ou s'ils se gâtent, le preneur n'a que cela. Le salarié, lui, ne s'engage que pour une chose fixée, de celles sans lesquelles le louage de services n'est pas permis. Le louage de services n'est qu'une vente parmi les ventes : on achète à l'homme son travail ; et cela ne convient pas lorsque l'aléa s'y mêle, car le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a interdit la vente aléatoire. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La sunna en matière de musāqāt chez nous est qu'elle porte sur tout fonds de palmiers, de vigne, d'oliviers, de grenadiers, de pêchers ou de fonds semblables : c'est permis, il n'y a pas de mal à cela ; à condition que le propriétaire du bien ait la moitié des fruits, ou le tiers, ou le quart, ou plus que cela ou moins que cela. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La musāqāt est également permise pour les cultures lorsqu'elles ont levé et se sont dressées, et que leur propriétaire est incapable de les arroser, de les travailler et de les soigner ; la musāqāt est alors également permise. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La musāqāt ne convient pour aucun des fonds où elle est licite lorsqu'ils portent des fruits déjà mûrs, dont le bon état est apparu et dont la vente est licite. Il faut alors conclure la musāqāt pour l'année suivante. La musāqāt portant sur des fruits dont la vente est licite n'est qu'un louage de services, car [le preneur] n'a traité avec le propriétaire du fonds, pour des fruits dont le bon état est apparu, qu'à charge de l'en décharger et de les lui cueillir ; c'est comme des dīnārs et des dirhams qu'il lui donnerait. Ce n'est pas là la musāqāt : la musāqāt se situe entre la cueillette des palmiers et le moment où les fruits [suivants] mûrissent et où leur vente devient licite. » Mālik a dit : « Celui qui conclut une musāqāt sur des fruits portés par un fonds avant qu'apparaisse leur bon état et que leur vente soit licite, c'est là la musāqāt même, et elle est permise. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il ne faut pas donner en musāqāt la terre nue, car il est licite pour son propriétaire de la louer contre des dīnārs, des dirhams et autres prix déterminés semblables. » Il a dit : « Quant à celui qui donne sa terre nue pour le tiers ou le quart de ce qui en sortira, l'aléa s'y mêle, car la récolte est tantôt faible, tantôt abondante, et parfois elle périt entièrement ; le propriétaire de la terre aurait alors délaissé un loyer déterminé, contre lequel il lui est permis de louer sa terre, pour prendre une chose aléatoire dont il ne sait si elle aboutira ou non. Cela est réprouvé. C'est comme un homme qui a engagé un salarié pour un voyage contre une chose déterminée, puis celui qui a engagé le salarié dit : “Veux-tu que je te donne le dixième de ce que je gagnerai dans ce voyage, comme salaire ?” Cela n'est pas licite et ne se doit pas. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il ne faut pas qu'un homme loue sa personne, sa terre ou son navire autrement que pour une chose déterminée, qui ne se change pas en autre chose. » Mālik a dit : « Ce qui distingue la musāqāt des palmiers de celle de la terre nue, c'est que le propriétaire des palmiers ne peut en vendre les fruits avant qu'apparaisse leur bon état, tandis que le propriétaire de la terre la loue alors qu'elle est une terre nue où il n'y a rien. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet des palmiers est aussi qu'ils se donnent en musāqāt pour trois ou quatre ans, moins que cela ou plus. » Il a dit : « C'est ce que j'ai entendu. Tout fonds semblable est au même rang que les palmiers : il y est permis, à qui conclut la musāqāt, le même nombre d'années que pour les palmiers. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de celui qui donne en musāqāt : « Il ne prend de son partenaire avec qui il a conclu la musāqāt rien en or ni en argent qu'il obtiendrait en surplus, ni denrée, ni quoi que ce soit ; cela ne convient pas. Et il ne faut pas que le preneur prenne du propriétaire du verger quoi que ce soit que celui-ci lui ajouterait, ni or, ni argent, ni denrée, ni quoi que ce soit. Le surplus entre eux ne convient pas. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Celui qui donne en qirāḍ est aussi dans cette situation : cela ne convient pas. Lorsque le surplus entre dans la musāqāt ou le qirāḍ, cela devient un louage de services, et ce où entre le louage de services ne convient pas. Il ne faut pas que le louage de services porte sur une chose aléatoire dont on ne sait si elle sera ou ne sera pas, si elle sera faible ou abondante. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de l'homme qui donne à un autre en musāqāt une terre où se trouvent des palmiers, de la vigne ou des fonds semblables, et où il y a de la terre nue. Mālik a dit : « Si la terre nue est l'accessoire du fonds planté et que le fonds planté en est la plus grande et la majeure partie, il n'y a pas de mal à la donner en musāqāt ; c'est le cas lorsque les palmiers représentent les deux tiers ou plus et la terre nue le tiers ou moins, car la terre nue est alors l'accessoire du fonds planté. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Et lorsque la terre nue porte des palmiers, de la vigne ou des fonds semblables, que le fonds planté représente le tiers ou moins et la terre nue les deux tiers ou plus, la location y est permise et la musāqāt y est interdite. Car il est d'usage chez les gens de donner en musāqāt le fonds planté alors qu'il s'y trouve de la terre nue, de louer la terre alors qu'il s'y trouve un peu de plantations, ou de vendre contre de l'argent le muṣḥaf [exemplaire du Coran] ou le sabre ornés d'argent, ou contre des dīnārs le collier ou la bague où se trouvent des chatons et de l'or. Ces ventes n'ont cessé d'être permises ; les gens les concluent entre eux et y achètent. Il n'est rien venu à ce sujet de défini à quoi l'on doive s'arrêter, tel que, si on l'atteint, ce soit illicite, et si l'on reste en deçà, ce soit licite. La règle à ce sujet chez nous, celle que les gens ont pratiquée et admise entre eux, est que, lorsque cet argent ou cet or est l'accessoire de ce où il se trouve, sa vente est permise ; c'est le cas lorsque la lame, le muṣḥaf ou les chatons valent les deux tiers ou plus et l'ornement le tiers ou moins. »

      Selon az-Zurqānī : les cuvettes [sharab] sont les bassins où l'eau séjourne autour des arbres ; la ḍafīra est un lieu où l'eau se rassemble, comme une citerne. Rehausser la tête de la source : selon al-Bājī, bâtir autour d'une source trop basse un ouvrage qui en élève l'eau jusqu'où l'on veut. Après « d'oliviers », une autre édition du texte et al-Muntaqā ajoutent « de figuiers ».

1463. La stipulation relative aux esclaves dans la musāqātبَابُ الشَّرْطِ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ
1463. 1463

      قَالَ مَالِكٌ: " إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلَّا أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَئُونَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَئُونَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ. وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ، قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا ". «وَالْوَاثِنَةُ الثَّابِتُ مَاؤُهَا الَّتِي لَا تَغُورُ وَلَا تَنْقَطِعُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ. لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ»

      Mālik a dit : « Ce que l'on a entendu de mieux au sujet du travail des esclaves dans la musāqāt, que le preneur stipule à la charge du propriétaire de la terre, est qu'il n'y a pas de mal à cela, car ils sont les ouvriers du bien : ils sont au même rang que le bien. Le preneur n'en tire d'autre profit que l'allègement de sa charge grâce à eux ; s'ils n'étaient pas dans le bien, sa charge serait plus lourde. C'est comme la musāqāt [d'un fonds arrosé] par une source et [celle d'un fonds arrosé] par puisage [naḍḥ : eau tirée à dos de bête]. Tu ne trouveras personne à qui l'on donne en musāqāt, pour une même part, deux terres égales en plantations et en rapport, l'une avec une source constante [wāthina] et abondante, l'autre arrosée par puisage, en raison de la légèreté de la charge avec la source et de la lourdeur de la charge avec le puisage. » Il a dit : « Telle est la règle chez nous. » Il a dit : « La source wāthina est celle dont l'eau est constante, qui ne s'enfonce pas dans le sol et ne tarit pas. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Le preneur n'a pas le droit d'employer les ouvriers du bien ailleurs, ni de stipuler cela à l'égard de celui qui lui a donné la musāqāt. » Mālik a dit : « Il n'est pas permis à celui qui prend en musāqāt de stipuler à la charge du propriétaire du bien des esclaves avec lesquels il travaillerait dans le verger et qui ne s'y trouvaient pas lorsqu'il le lui a donné en musāqāt. » Mālik a dit : « Il ne faut pas que le propriétaire du bien stipule à l'égard de celui qui est entré dans son bien par musāqāt qu'il prendra parmi les esclaves du bien quelqu'un qu'il en fera sortir. La musāqāt du bien se fait dans l'état où il se trouve. » Il a dit : « Si le propriétaire du bien veut faire sortir quelqu'un des esclaves du bien, qu'il le fasse sortir, ou s'il veut y faire entrer quelqu'un, qu'il le fasse avant la musāqāt ; puis il conclut la musāqāt après cela s'il veut. » Mālik a dit : « Celui des esclaves qui meurt, s'absente ou tombe malade, il incombe au propriétaire du bien de le remplacer. »